التاريخ السياسي للجزائر ما بين عامي (1871-1918م)

ثورة 1871م:
عاشت الجزائر أوضاعاً مهدت لاندلاع الثورة بين عامي (1865-1870م)، وتُعد الأكبر تنظيماً ونطاقاً بعد ثورة الأمير عبد القادر، وتتمثل هذه الأوضاع والدوافع لهذه الثورة في ما يلي: 1- إصدار قوانين كريميو الخاصة بمنح الجنسية الفرنسية لليهود([1]).
2- محاولة فرنسا تحطيم نفوذ أسرة المقراني وإذلال زعيمها.
3- حدوث كوارث كبرى مثل زحف الجراد (1864-1866م)، والجفاف سنة 1867م، والزلازل وانتشار الأمراض الخطيرة (1867-1868)، مثل مرض الكوليرا، وقد أهلكت هذه الكوارث مئات الألوف وقطعاناً كبيرة من الثورة الحيوانية، وأجبر السكان إلى الهجرة نحو السهول الساحلية، وقامت السلطات الفرنسية بتجميع السكان في تجمعات قرب مليانة وشلف وغليزان بلغ عددهم حوالي 500 ألف نسمة. 4- إلغاء المحاكم الشرعية في بلاد القبائل سنة 1869م. 5- اتساع نطاق النشاط التنصيري خاصة أثناء المجاعات من قبل جمعية الآباء البيض وعلى رأسهم الكردينال لافيجري. 6- مشكلة الديون التي اقترضها المقراني من بنك الجزائر بعد مجاعة سنة 1868م لإعانة المواطنين، ولما عجز عن تسديدها اضطر إلى رهن أملاكه وبالتالي أصبح مهدداً بفقدها. 7- استمرار الاستيلاء على أملاك الجزائريين([2]). هذا بالإضافة إلى هزيمة فرنسا في حرب سنة 1870م أمام بروسيا، واضطراب أوضاعها الداخلية بإعلان الجمهورية ثم ثورة باريس([3]). وقد مرت الثورة بثلاث مراحل وهي: مرحلة الإعداد: وبلغت ثلاثة شهور من يناير حتى مارس سنة 1871م، فقد قرر المقراني إعلان الثورة، وتشكيل شرطة ولجان تجميع الأموال وشراء السلاح والتحريض على الثورة ومحاكمة المتعاونين مع فرنسا. أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة العمل العسكري: وهي من مارس حتى يونيو سنة 1871م، فقد زحف المقراني على رأس 7 آلاف فارس على برج بوعريريج فاندلعت ثورة وانضم إليها الشيخ الحداد زعيم الطريقة الرحمانية فاتسع نطاقها، وهاجمت مواقع العدو من مليانة غرباً حتى القل وجيجل وباتنة شرقاً والصحراء جنوباً، وحوصر الفرنسيون في بجاية ودلس وتيزي وزو وذراع الميزان والأخضرية. وقاتل المقراني حتى استشهد في واد سوفلات قرب عين بسام في يوم 5 مايو سنة 1871م، فخلفه أخوه بومزراق. ([4]) وفي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التراجع: استسلم الحداد ورفاقه، واضطر بومزراق تحت الضغط الفرنسي إلى اللجوء للصحراء، وهناك حوصر وأسر يوم 20 يناير سنة 1872م، وانتهت الثورة بعد أن خاضت 300 معركة ضد العدو، وترجع أسباب هزيمة الثورة إلى: 1- المواجهة المكشوفة بأسلوب الهجوم المباشر مع عدو يمتلك الإمكانات المادية والبشرية. 2- استشهاد زعيمها المقراني في وقت مبكر. 3- استسلام زعماء الطريقة الرحمانية، مما دفع لاستسلام الكثير من القبائل. 4- عدم اشتراك بقية مناطق الجزائر في الثورة([5]). نتائج الثورة:


1- استشهاد حوالي 60 ألف جزائري مقابل مقتل 20 ألف فرنسي. 2- ارتكاب الفرنسيين جرائم بشعة ضد السكان كالقتل الجماعي وحرق القرى. 3- أسر الكثير من الثوار والحكم على 6000 منهم بالإعدام وعلى آخرين بالنفي. 4- فرض غرامات مالية على السكان قدرت بحوالي 64 مليون فرنك أي 70% م نرأس المال المتوفر في الجزائر. 5- مصادر سبعة ملايين هكتار ونصف. 6- نفي عائلة المقراني. 7- إصدار قانون الأهالي([6]). السياسة الاستعمارية لفرنسا (1870-1914م):


التنظيم الإداري:

إثر سقوط حكم نابليون الثالث سنة 1870م، قامت الجمهورية الثالثة، فانتقلت بالنتيجة السلطة من الجيش إلى أيدي المدنيين الذين عدلوا من الهيكل الإداري للجزائر، فاتخذ الشكل التالي:

أولاً: الحاكم العام:

وهو موظف مدني كبير يتبع وزارة الداخلية الفرنسية، وينفذ أوامرها، ويمثل أعلى سلطة في الجزائر، ويعاونه مستشارون، وفي سنة 1898م استحدثت (مجلس الحكومة الأعلى) لمساعدة الحاكم العام، وتشكل من: قائد القوات البرية والبحرية، ومفتش الأشغال العمومية، ومفش المالية، وأهم وظائفه: وضع ميزانية الجزائر([7]).

ثانياً: العمالات (الولايات):


قسمت الجزائر إلى ثلاث عمالات وهي: الجزائر، ووهران، وقسنطينة، على رأس كل منها (بريفيت) يعينه وزير داخلية فرنسا، ويتبع الحاكم العام، ويساعده في تسيير ولايته مجلس ولائي من الفرنسيين، انضم إليه عدد قليل من الجزائريين في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وقسمت كل ولاية إلى دوائر، ويشرف عليها نائب والي([8]).

ثالثاً: البلديات: وهي نوعان:

1- بلديات كاملة السلطة: تطبق فيها القوانين المتبعة في فرنسا، واقتصر وجودها على المناطق التي تضم غالبية أوروبية وكافة أعضاء مجالسها أوروبيون.
2- بلديات مختلطة: تواجدت في المناطق التي يقل فيها عدد الأوروبيون، وكانت تحت الرقابة المباشرة لإداريين فرنسيين، ويملكون سلطات هامة، ولهؤلاء الإداريين مساعدون جزائريون تعينهم السلطات الفرنسية([9]).


رابعاً: المناطق العسكرية:


وشملت المناطق التي ظلت تدار من قبل الجيش الفرنسي في السهول والصحراء بمساعدة المكاتب العربية.
المناطق الإدارية: أهم القوانين الإدارية الصادرة بعد سنة 1870م هي:

أولاً: قوانين كريمو:

أخذت اسم معدها اليهودي موشي أدولف كريميو، فكان محامياً ثم وزيراً للعدل، وتضمنت:
- إلغاء منصب الحاكم العام العسكري، واستبداله بالحاكم العام المدني، الذي يعاونه مستشارون.
- الاحتفاظ بتقسيم الجزائر إلى ثلاث عمالات.
- منح الجنسية الفرنسية لليهود مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية اليهودية، وكان عدد اليهود حوالي 38 ألف.

ثانياً: قانون الأهالي أو (الأندجينا):

صدر سنة 1878م، وتدعم سنة 1881م، ولم يلغ إلا في سنة 1944م، وهو نصوص قانونية ظالمة، أعطت للإدارة الاستعمارية صلاحيات استثنائية واسعة أهمها:
1- حق الحاكم العام أو الإدارة في توقيع كل أنوع العقوبات بلا محاكمة.
2- الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية، فتعاقب القبيلة أو الحي بمخالفة الفرد الواحد.
3- إجبار القبائل [البربرٍٍِ] على التقاضي لدى المحاكم الفرنسية.
4- السجن أو التغريم أو مصادرة الممتلكات للمخالفات التالية.
- فتح مدرسة أو مسجد أو زاوية بلا رخصة.
- رفض العمل في مزارع المعمرين.
- التأخر في دفع الضرائب.
- التلفظ بعبارات معادية لفرنسا. - التجمع لأكثر من خمسة أشخاص.
- عصيان القيادة.
- ترك محل الإقامة بدون رخصة.([10])

ثالثاً: قانون التجنيد الإجباري:

بدأ التخطيط له في سنة 1908م، وصدر في 3-2-1912م، ونص على ما يلي:
1- تجنيد كل شخص بلغ 18 سنة.
2- مدة التجنيد 3 سنوات (مقابل سنتين للفرنسيين).
3- تقديم منحة للمجند قدرها 250 فرنكاً.
4- يمكن تعويض شخص بآخر أو بمبلغ مالي([11]).
وقد جندت فرنسا في حربها مع ألمانيا ما يزيد عن 400 ألف جزائري، مات منهم في ميدان الحرب ما يزيد عن 80 ألفاً، وزيادة على ذلك العدد فقد جهزت فرنسا ثمانين ألفاً من الجزائريين يعملون في المعامل الحربية الفرنسية، وفي المعامل المدنية([12]).

من هنا نستنتج أن الاحتلال الفرنسي قد لجأ إلى إقصاء الشعب الجزائري عن المساهمة في حكم وطنه، وكرست سيطرة العنصر الدخيل، كما عمد الاحتلال إلى تسليح إدارته بقوانين همجية.

التنظيم الاقتصادي ومصادرة الأراضي:
قامت فرنسا منذ بداية الاحتلال بإتلاف وثائق ملكية الأراضي إن وجدت، واستولت على أراضي الحكومة والأوقاف الإسلامية وغيرها بالقوة، وضمتها لأملاك الدولة تمهيداً لتوزيعها على المعمرين، ثم عمدت في مرحلة لاحقة إلى محاولة إعطاء الصفة القانونية لتلك العمليات فأصدرت جملة نقل ملكية ومصادرة قوانين أهمها: 1-قرار 30 مارس سنة 1871م: وجاء بعد ثورة المقراني، ونص على مصادرة أراضي كل من قام بنشاطات معادية لفرنسا. 2-قانون 26 يوليو سنة 1873م: فرض إقامة الملكية الفردية على أراضي العروش التي لم تتمكن فرنسا من ضمها إلى أملاك الحكومة، وذلك لتسهيل انتقالها للمعمرين بالبيع أو التهديد، وتحديد ملكية الجزائري للأرض بثلاث هكتارات، وأتاح للإدارة الفرنسية فرصة سحب المساحات المتبقية وإعادة توزيعها على المستوطنين. 3-قانون 22 أبريل سنة 1887م: أصبحت فيه الدولة هي التي تحدد الأراضي التابعة لكل دوار([13]). وفي عام 1900م منحت السلطات الفرنسية المستوطنين مجاناً 687 ألف هكتار، ومن عام 1880-1908م انتقل 450 ألف هكتار من أيدي الجزائريين إلى أيدي المستوطنين في ظروف غير طبيعية([14]). المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي: انتفاضة الأوراس: بدأت هذه الانتفاضة عام 1879م حين قام أنصار القائد الجزائري محمد أمزيان باغتيال قائدين من عملاء فرنسا اللذين كانا يقودان تشكيلات عسكرية للقضاء على الثوار والمناهضين للاحتلال الفرنسي في الأوراس، وتدخلت القوات الفرنسية لضرب الثائرين وإلقاء القبض على عدد كبير منهم. وكانت الحرب في الأوراس سجالاً بين الفرنسيين والثوار، وهو الجبل الذي لم يخضع أبداً لفرنسا([15]). انتفاضة الشيخ بوعمامة: حارب الشيخ بوعمامة الفرنسيين مدة 23 سنة من 1881-1904م، وتمكن من أسر بعثة عسكرية فرنسية وقتل قائدها الكولونيل (فلانير)، وفي معركة أخرى استطاع أن يأسر ثلاثمائة فرنسي، وفي النهاية تمكن الفرنسيون محاصرته في الصحراء وتغلبوا عليه، وتوفي سنة 1908م في المغرب([16]). سياسة الدمج:


قام الحاكم العام جيل كومبون بمحاولات لتنظيم الأمور بين المسلمين والأوروبيين لكي يثق أبناء الجزائر في فرنسا ويتعاونوا معها، وإقناعهم بأن فرنسا جاءت لكي تفيد وتثقف المجتمع الجزائري وتنقلهم إلى حياة أفضل، وفرنسا تنوي حمايتهم من المستوطنين، وبهذه الطريقة يخرج الجزائريون من البوادي وعزلتهم، ويلتحقون بالمدن ليسدوا الفراغ الموجود في اليد العاملة لخدمة الأراضي المصادرة وبناء الطرق التي تمكن فرنسا من التسرب إلى قلب الريف الجزائري، وهكذا يحولهم من ثوار يكلفون فرنسا إلى منتجين، ونتيجة سياسته تعاون رؤساء البلديات في الجزائر والنواب في البرلمان الفرنسي على الإطاحة بالحاكم العام (جيل كامبون)، وأصبحت الجزائر شبه مستقلة تحكم فيها الجالية الأوروبية. ونجحت الأقلية الأوروبية في مراحل إدماج الجزائر في فرنسا من الناحية: 1-القانونية. 2-جلب المهاجرين ومنحهم الأراضي الخصبة وبناء القرى في الريف الجزائري. 3-إعطاء الجالية الأوروبية حكم ذاتي يسمح لهم باستعمال المناورات والغش لفرض نفوذها على الجزائريين([17]).


محاربة الاستعمار الفرنسي للثقافة الإسلامية واللغة العربية:


إن سياسة فرنسا في الجزائر، مثلما قال منيرفيل أول رئيس لمحكمة الجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي، كانت تقوم على أساس فكرة أساسية خلاصتها هي أنه "ينبغي أن يذوب السكان المسلمون في الحضارة الفرنسية لأن الشعب القادم من الشمال جاء ليستقر في الجزائر – والمشكل في رأيه أنه – لا يمكن لمجتمعين مختلفين في كل شيء من عقيدة إلى تقاليد أن يندمجا إلا بابتلاع شعب لشعب.."([18]). أهمل الفرنسيون تعليم اللغة العربية للجزائريين، واكتفوا باستعمالها لأغراض إدارية استعمارية فقط، فقد بدأوا أولاً بإزالتها من المدارس الابتدائية والثانوية، ثم إن تعليمها في الدراسات العليا لم يكن تثقيفياً ولكن فقط لتحضير بعض الإداريين والمترجمين لإدارة الجزائريين قصد التعجيل بالاندماج، ولكن العربية قد حافظت على وجودها من خلال ثلاث قنوات، الأولى هي المدارس القرآنية، والثانية الوعظ والإرشاد في المساجد، وإنشاء ثلاث مدارس ثانوية باللسانين سنة 1850م، مع التركيز على اللسان الفرنسي، وقد قدر لهذه المدارس أن تخرج في أواخر القرن التاسع عشر عدداً من الجزائريين المختصين في الصحافة والتعليم والترجمة، وهم من يعرفون بالنخبة الذين كان لهم دور في المقاومة السياسية ضد فرنسا([19]).


هذا بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من السلطات الفرنسية لمحو الشخصية الجزائرية وتجهيل شعبها ومحاولة تنصيره، ولبلوغ هذا الهدف عملت فرنسا منذ أن وضعت أقدامها على التراب الجزائري بمحاربة والاستيلاء على الأوقاف الإسلامية باعتبارها الراعي والممون الرئيسي للنشاطات الدينية والتعليمية، ولهذا أصدرت الحكومة الفرنسية عدة قرارات ومراسيم تهدف تدريجياً لتصفية أملاك الأحباس من مساجد ومساكن ومعاهد وبساتين ومطاحن وفنادق وأراضي شاسعة في مختلف مناطق الجزائر، وفي سنة 1873م جاء قانون صودرت بموجبه فرنسا كل أملاك الأوقاف([20]). المقاومة السياسية للجزائريين ضد فرنسا:


تنبه أبناء الجزائر لمخططات الفرنسيين، فلم يتخلوا عن هويتهم العربية الإسلامية، ويقبلوا بأخذ الجنسية الفرنسية، فخلال 13 عاماً من 1865-1878م لم يأخذ الجنسية الفرنسية من الجزائريين سوى 435 شخصاً، وواصل أبناء الجزائر النضال ضد المحتل وغيروا من أسلولهم، فكان ارتكازهم ليس على المقاومة المسلحة فقط، بل انتهجوا أيضاً المقاومة السياسية، بالاتصال والقيام بضغوطات متوالية على حكومة باريس لإنصاف الجزائريين، ومنذ سنة 1892م بدأت حركة (الشباب الجزائري) تنقل هموم الجزائريين إلى المسؤولين الفرنسيين، وكانت تواجههم مشكلة عدم انتهاج سياسة مشتركة أو تقديم فكر موحد، فكانوا يقومون بنشاط هائل في الميدان الثقافي لأنهم يجيدون اللغة الفرنسية، وفي عام 1904م أنشأوا جريدة (المشعل) وحاولوا إظهار الشخصية الجزائرية الإسلامية([21]).
المراجع:
1. بوحوش عمار: التاريخ السياسي للجزائر من البداية حتى سنة 1962، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1.
2. سارتر، جان بول: عارنا في الجزائر، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر.
3. سعد الله، أبو القاسم: الحركة الوطنية الجزائرية 1900-1930، ج2، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط4، 1992م.
4. عمار، عمورة، موجز في تاريخ الجزائر، الجزائر، دار ريحانة، ط1، 2002م.
5. المدني محمد: هذه هي الجزائر، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
6. وزارة التعليم الوطني الجزائري: التاريخ السياسي للجزائر.

[1] - بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر، ص157.

[2] - وزارة التربية الوطنية الجزائرية: الاحتلال الفرنسي للجزائر، ص13.

[3] - بوحوش، عمار: التاريخ السياسي للجزائر، ص139.

[4] - قصة وتاريخ الحضارة العربية، ج21-22، ص142.

[5] - وزارة التربية الوطنية الجزائرية: الاحتلال الفرنسي للجزائر، ص14.

[6] - وزارة التربية الوطنية الجزائرية: الاحتلال الفرنسي للجزائر، ص15.

[7] - المدني، أحمد: هذه هي الجزائر، ص100.

[8] - المدني، أحمد: المرجع السابق، ص101.

[9] - سعد الله، أبو القاسم: الحركة الوطنية، ص26.

[10] - عمار، عمورة: موجز في تاريخ الجزائر ، ص129.

[11] - عمار، عمورة: موجز في تاريخ الجزائر، ص162.

[12] - المدني، أحمد: هذه هي الجزائر، ص161.

[13] - بوحوش، عمار: التاريخ السياسي للجزائر، ص167.

[14] - التميمي، عبد المالك: الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي، ص25.

[15] - المدني، أحمد: هذه هي الجزائر، ص157، محمد مطمر: الغزو والاحتلال الفرنسي للأوراس، مجلة العلوم الإنسانية، العدد العاشر، ص93.

[16] - سعد الله، أبو القاسم: الحركة الوطنية، ص55-56.

[17] - بوحوش، عمار: المرجع السابق، ص191.

[18] - بوحوش، عمار: مرجع سابق: ص194.

[19] - سعد الله، أبو القاسم: الحركة الوطنية الجزائرية، ج2، ص62.

[20] - عمار، عمورة: موجز في تاريخ الجزائر، ص123.

[21] - بوحوش، عمار: التاريخ السياسي للجزائر، ص210.


إعداد: أريج أحمد القططي

الجامعة الإسلامية - غزة